المنافسة في بيع العقارات


لعل أحد سلبيات الربيع العربي الذي قد جاء على أجنحة الكساد المالي الكبير في العام 2008 ، هو انتشار المعلومات بشأن العقارات لصناعة وسوق يدر الكثير من الأرباح ، والتي كانت سبب الانهيار المالي الكبير
غير أن الشرق الأوسط عامة يعاني من فقر الكوادر في صناعة العقارات ، من التخطيط والتنظيم والتصميم والتنفيذ والبيع وخدمات إدارة
المرافق ، بمعنى الدورة الكاملة للقيمة والصناعة
وعلى الرغم من أن مصر تعد من أقدم بلدان الشرق الأوسط في صناعة العقارات ، إلا أن التطور الأكاديمي لم يرافق السوق ، الذي بات
يعرف بالانشاءات وليس العقارات
وعلى الرغم من دبي تعد الأحدث في هذا السوق ، غير أن حجم الطاقة والثروة المتداولة فيها قد حثت الكثيرين على تقليدها ، برغم اختلاف البنيوية العامة والمتخصصة فيها عن سائر الشرق الأوسط
هكذا ، تحولت الصناعة الى مجرد بيع غير احترافي ـ يعمل فقط على اقتناص الأموال من العملاء ، وفي هذا تشتد المنافسة – شريفة أو غير شريفة – في أسواق مقرونة بمعدلات محدودة للثروة والفوائض المالية
ما قد تميزت به دبي ، هو المبادرة لانشاء جهاز رقابي ، يعمل على تنظيم الصناعة وضبط المنافسات فيها وحوكمة التعاملات الي جانب دراسة حركة السوق التي لا غنى عنها في تطوير صناعة العقارات ومحاكاة العرض والطلب
العقارات تمثل ما بين 15 الى 25% من ثروة أي دولة ، ولذا لا تترك بدون تنظيم ومراقبة وحوكمة لضمان الحقوق والواجبات ، بالفعل
مبيعات العقارات أكثر إغراءاً من أي شيء أخر ، بنسبة عمولات تتجاوز الـ 4% وقد تصل للضعف ، وبالفعل ليس الأمر مجرد استخدام كل الأساليب الممكنة للبيع الاحترافي وغير الاحترافي ، ولكن أن تكون هناك مهنية منضبطة بقوة القانون .. الاحتيال في العقارات في أمريكا ، مثلاً ، هو جريمة فدرالية
 بلا شك كل دولة وكل مقاطعة لها مؤشراتها وفق بنيتها الاقتصادية والتجارية ، ولكن في الأنموذج الأكاديمي والمهني للتسعير وحساب التكلفة في إدارة العقارات ، يتم استخدام الـ 4% كمؤشر ثابت ، وأي تقليل في التكلفة والتسعير هو إما خفض الكلفة أو زيادة الربحية للمطور العقاري
المقولة الشهيرة في صناعة العقارات ، أن الربحية تُبنى على جهل العملاء .. والى حد كبير الأمر صحيح ، حيث أن العقارات لديها عوامل كثير في حساب التكلفة ، ناهيك من أن الدراسة الاكاديمية والمهنية للعقارات لا تتوفر في معظم الشرق الأوسط ، والأمر يرتبط بوعي المستهلكين أكثر منه معرفة الوسطاء ، وفوق كل شئ التنظيم القانوني للتعاملات العقارية ، ففي مصر عديد من القوانين العقارية ، ولكن لا يوجد جهاز تنظيمي لها ، واختلط الأمر بين الشهر العقاري والتنظيم العقاري ، فلابد من الإرادة والمبادرة الحكومية والرسمية ، وإلا ما حدث سوف يكون الثقافة السائدة بين المتعاملين
وبالتأكيد ، أن دور التنظيم العقاري لا يقف عند حد التسعير وتوثيق البيع والشراء ، ولكن التأكد من مصداقية المنتجات لمؤشرات ومعايير الجودة في التنفيذ ومطابقة المواصفات ، بل وتطويرها للحيلولة دون فقدان الثروة العقارية القومية ، فالإنسان يمكن أن يكرر شراء العديد المنتجات خلال دورة حياته ، ولكن لا يشتري سوى عقار واحد ومرة واحدة ، فقط 15% من السكان يملكون الثروة لشراء عقارات على مستوى الشرق الأوسط

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.